مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للشعاب المرجانية يطلقون "مبادرة البحر الأحمر المصرية" لتعزيز الحفاظ على الشعاب المرجانية والاقتصاد الأزرق المستدام
📅 Published on: Jun 07, 2026
أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة البحر الأحمر والصندوق العالمي للشعاب المرجانية، "مبادرة البحر الأحمر المصرية" في الغردقة. تهدف المبادرة إلى تعزيز صون الشعاب المرجانية، وحماية الأنظمة البيئية البحرية الفريدة، وحشد التمويل المستدام لدعم الاقتصاد الأزرق والمجتمعات المحلية الساحلية.
أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومحافظة البحر الأحمر، والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، رسمياً "مبادرة البحر الأحمر المصرية" (ERSI) خلال ورشة عمل افتتاحية عُقدت في مدينة الغردقة على هامش فعاليات اليوم العالمي للبيئة.
جمعت ورشة العمل ممثلين حكوميين، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين، بهدف دفع جهود حماية الشعاب المرجانية وتنمية الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة البحر الأحمر.
تهدف المبادرة، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الوزارة والمحافظة، إلى تعزيز إدارة المناطق المحمية، ودعم رصد ومراقبة الشعاب المرجانية، وتطوير آليات التمويل المستدام، فضلاً عن تعزيز السياحة البيئية القائمة على دعم المجتمعات المحلية. وتسعى المبادرة من خلال دمج الإصلاحات السياساتية والاستثمارات الإيجابية للطبيعة إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، مع ضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية وسبل عيش السكان الساحليين الذين يعتمدون بشكل مباشر على موارد البحر الأحمر.
جمعت ورشة العمل ممثلين حكوميين، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين، بهدف دفع جهود حماية الشعاب المرجانية وتنمية الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة البحر الأحمر.
تهدف المبادرة، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الوزارة والمحافظة، إلى تعزيز إدارة المناطق المحمية، ودعم رصد ومراقبة الشعاب المرجانية، وتطوير آليات التمويل المستدام، فضلاً عن تعزيز السياحة البيئية القائمة على دعم المجتمعات المحلية. وتسعى المبادرة من خلال دمج الإصلاحات السياساتية والاستثمارات الإيجابية للطبيعة إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، مع ضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية وسبل عيش السكان الساحليين الذين يعتمدون بشكل مباشر على موارد البحر الأحمر.